خبرگزاری صدای افغان (آوا) – کابل:در این نشست کارشناسان اقتصادی و سیاسی پیرامون وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان و راهکارهای بهبود آن به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

استاد محمد انور افشار، آگاه مسائل اقتصادی، گفت که اعتمادسازی میان دولت و مردم، یکی از مهم‌ترین نیازها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

وی افزود که در گام نخست باید میان دولت و مردم اعتماد متقابل ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان در بخش‌های مختلف، از جمله معادن و سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری کنند.

افشار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده افغانستان در بخش زراعت اظهار داشت که این بخش می‌تواند یکی از بهترین زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور باشد.

به گفته وی، اگر افغانستان بتواند در عرصه زراعت به خودکفایی برسد، بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین خواهد شد.

این آگاه مسائل اقتصادی تأکید کرد که برای رشد اقتصاد کشور باید سطح تولیدات داخلی افزایش یافته و توجه جدی به توسعه بخش زراعت صورت گیرد.

وی همچنین پایین‌بودن سطح آگاهی علمی و فرهنگی را از دیگر مشکلات اساسی جامعه دانست و گفت جامعه‌ای که از نظر علمی و فرهنگی در سطح پایینی قرار داشته باشد، در بخش‌های مختلف، به‌ویژه تولید و رشد اقتصادی، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

افشار تصریح کرد که اقتصاد دولت از اقتصاد جامعه و اقتصاد جامعه نیز از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها شکل می‌گیرد؛ بنابراین، اگر خانواده‌ها از نظر اقتصادی با ضعف مواجه باشند، در نهایت اقتصاد جامعه و دولت نیز آسیب خواهد دید.

وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ برای تقویت نهاد خانواده تأکید کرد و افزود که خانواده به‌عنوان پایه اساسی جامعه باید از نظر اقتصادی تقویت شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین کاهش دخالت کشورهای بیرونی در امور افغانستان را از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور دانست و گفت تا زمانی که کشورهای بیرونی در امور افغانستان مداخله داشته باشند، کشور در بخش‌های مختلف با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.

در همین حال، محمدرضا مبلغ، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین‌الملل، گفت که بدون امنیت پایدار، ایجاد اقتصاد پایدار امکان‌پذیر نیست.

وی افزود که امنیت، زمینه و فضای مصئون برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند؛ اما امنیت پایدار خود به حل مسائل بنیادی جامعه وابسته است و این مسائل نیز در گرو وحدت، اتحاد و انسجام ملی قرار دارد.

مبلغ اظهار داشت که وحدت زمانی در جامعه عملی خواهد شد که همه اقشار مردم خود را در برابر دولت و حاکمان، برخوردار از حقوق حیاتی و اساسی به‌گونه یکسان و مساویانه ببینند.

او وضعیت امنیتی افغانستان را در حال حاضر «نسبی» خواند و گفت با وجود برخی مطالبات حقوقی از سوی بخشی از مردم، آنان با درک شرایط و برای حفظ وحدت و همدیگرپذیری در جامعه، از اقدامات ناسنجیده علیه این وحدت خودداری کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد که برای حفظ و استمرار وحدت و انسجام اجتماعی، لازم است مطالبات و خواسته‌های اقشار مختلف جامعه از سوی دولت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

مبلغ با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان گفت که این کشور از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان چهارراه ترانزیتی جهان و یکی از مسیرهای مهم کریدورهای اقتصادی منطقه و جهان نقش اثرگذاری ایفا کند.

وی همچنین منابع طبیعی گسترده افغانستان را از دیگر ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که نباید این فرصت‌ها بدون استفاده باقی بماند و مردم افغانستان بار دیگر وارد یک دوره بحرانی شوند.

او بر زندگی مسالمت‌آمیز و همکاری همه اقشار جامعه تأکید کرد و خواستار کنارگذاشتن تبعیض و تعصب و تقویت همدلی و برادری میان مردم شد.

کارشناسان حاضر در این برنامه همچنین بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی علمی، فرهنگی و اقتصادی مردم تأکید کردند و خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها به مسائل اقتصادی و ارائه راهکارهای مؤثر برای رشد سطح فکری و فرهنگی جامعه شدند.

آنان افزودند که با تقویت روحیه دولت ـ ملت و تعمیق اعتماد متقابل میان مردم و دولت، زمینه برای استفاده بهتر و مؤثرتر از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان فراهم خواهد شد.