• تاریخ انتشار : شنبه 1 مارس 2025 - 7:57
  • کد خبر : 459
  • چاپ خبر
کارشناسان در گفتمان راه تعالی مطرح کردند:

اسلام ناب محمدی به دنبال عدالت جنسیتی است/ حقوق زن از نگاه فقه بر اساس تکریم اوست

کارشناسان در گفتمان راه تعالی دفتر مرکز تبیان قم با موضوع «فقه و حقوق زنان؛ چالش‌ها و راهکارها»، با بیان اینکه اسلام ناب محمدی و مکتب اهلبیت (ع) به دنبال عدالت جنسیتی است، گفتند: اساس حقوق زنان از نگاه فقه بر پایه تکریم آنهاست. لذا آیات و روایات اسلامی حقوق زن را به صورت کامل بیان کرده‌اند و نباید کوچکترین ضرری به او وارد شود.

خبرگزاری صدای افغان (آوا)- قم: حجت الاسلام والمسلمین غلام‌حضرت نظری کارشناس و مشاور خانواده در گفتمان راه تعالی در دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مقدس قم با موضوع «فقه و حقوق زنان؛ چالش‌ها و راهکارها» گفت: در اصل خلقت زن هم‌طراز مرد می‌باشد و از لحاظ انسانیت هیچ یک نسبت به دیگری کمی و کاستی ندارد و هر دو از بعد تکالیف انسانی با همدیگر مساوی هستند.

وی افزود: مرد و زن در ابعاد جسمانی، روحی و روانی از همدیگر متفاوت‌اند اما در تکالیف الهی مانند نماز و روزه مشترک می‌باشند. اگر آنان عمل صالح انجام بدهند خداوند متعال زندگی رضایت بخشی را برایشان تقدیر می‌کند. 

وی با اشاره به موضوع تفاوت دیه مرد و زن و گفت: اگر مرد خانواده در رویدادی کشته شود، حق دیه دو برابری او در نهایت به زن و فرزندش می‌رسد و این به نفع زنان است.

نامبرده با بیان اینکه حق از لحاظ لغوی به چیزی گفته می‌شود که به صورت راست و درست باشد و انسان بر آن سلطنت دارد، گفت: از لحاظ اصطلاحی آن حقی است که انسان چه مرد و یا زن مستحق و متقاضی آن است در اجتماع، خانواده و سیاست و یا در شرع و عرف به آن دسترسی پیدا کند.

نظری در ادامه افزود: حق دربردارنده چندین ویژگی است به شمول اینکه قابل انتقال و معامله می باشد به طور مثال زنان در طلاق خلع مهریه خود را برای شوهرش می بخشد تا اینکه طلاق جاری گردد. و همچنین قابل اسقاط است یعنی مرد و زن می توانند حق خودشان را نسبت به یک دیگر ببخشند.

به گفته او در عرف جامعه امروزی حق زن و شوهری را همانند حق پدر و مادر بالای فرزندان می دانند، در صورتی که در فقه این دو موضوع مجزا می باشد؛ چناچه که تکلیف زن و مرد نسبت به یک دیگر حق تعبیر می شود اما حقوق والدین حکم تفسیر شده است به این منظور که حقوق پدر و مادر قابل اسقاط و انتقال نمی باشد در حالی که والدین اظهار کند، ما حق خود را برای فرزندان بخشیدیم باز هم حقوق پدر و مادر به دوش فرزندان است.

این مشاور خانواده تاکید کرد اسلام ناب محمدی و مکتب اهلبیت (ع) به دنبال عدالت جنسیتی است و بر اساس آیات و روایات راضی به این نیست که کوچک ترین ضرری به زنان وارد شود. دین حق زن را به صورت کامل بیان کرده است تا پدر، شوهر و سرپرست زن حق او را بپردازد. به تعبیر قرآن کریم در آیه 19 سوره نساء که بحث ارثیه زنان مطرح است می فرماید و عاشروهن بالمعروف یعنی با زنان خود، خوب رفتار کنید، حق‌شان را بدهید و مجبور نکنید که مهریه خود را ببخشند. 

وی با اشاره به برابری جنسیتی رایج در کشورها گفت: ما اینکه زن و مرد در همه امور به صورت مساوی کار کنند و حقوق داشته باشند را قبول نداریم، چون جنس، روح و روان آنها از هم دیگر متفاوت است. بخاطر اینکه از جهت روان شناسی نکات ظریفی چون کلی نگری مردان و جزئی نگری بودن زنان در خانواده‌ها توجه صورت نمی گیرد، زن و مرد همدیگر را مثل خودش می دانند و باعث نزاع و کشمکش های فامیلی میگردد. 

نظری افزود: همینطور از لحاظ جسمانی و قدرت هر یکی از آنها تفاوت های شایانی دارند و در پیاده روی اربعین مرد با سرعت راه می رود و خسته نمی شود اما زن با طی نمودن چند صد متر به زودی خسته می شود.

به گفته آقای نظری، کسانی که برای خانواده خود خدمت رسانی می کند افرادی هستند که جایگاه شخص صدیق و شهید را در نزد خداوند متعال دارند و یا مردی است که خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای او خواسته و به تعبیر دین مبین اسلام تکریم و کمک نمودن به زن و خانواده جزو امتیازات و کمالات یک مرد شایسته شمرده شده است.

حجت الاسلام نظری بیان کرد: در مکتب اهلبیت (ع) مرد و زن از لحاظ عقلانی و انسانی مساوی شمرده می شود منتها بُعد عقلانی مردان در زندگی روزمره بیشتر کارایی دارد، بخاطر اینکه سروکارشان بیرون از خانه است. باید مواظب باشد که چه کارهایی را انجام می دهد مردم را فریب ندهد تا دیگران کلاهی به سر او نگذارد. اما کار طبیعی زنان به صورت نرمال در خانه است و بیشتر با عاطفه و احساسات سروکار دارد مثل مهدکودکها و سایر یتیم خانه‌ها. بیشتر خانم‌ها برای مدیریت و ارایه خدمات به بچه‌ها استخدام می گردند.

به گفته او در چهارچوب موازین اسلامی اهلبیت (ع) حقوق زنان به شمول عقد، حق مالکیت، دیه، تحصیل و مشارکت سیاسی رعایت شده و ما نیز همانند امارت اسلامی تفسیرهای غربی از زن را قبول نداریم مثل برابری جنسیتی که بیشتر کشورهای اروپایی آن را مطرح می کنند و اینجا فقط عدالت جنسیتی از سوی دین اسلام تایید شده و برای همه منطقی و عقلانی است.

در کنار آن، سید حمزه موسوی فعال حقوقی و یکی از کارشناسان این گفتمان گفت: در حقوق زنان به صورت کلی یک نگاه فقه داریم که نگاه فقه اسلامی نسبت به زنان چیست؟ به دلایل موجود و به نگاه اسلام زنان چه حقوق و مزایایی دارد و همین‌طور به لحاظ حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق انسانی و اسلامی چه نگاهی نسبت به حقوق زنان دارند؟ ما وقتی که به صورت کلی نگاه می کنیم حقوق زنان از منظر فقه اسلامی مشخص است. 

به گفته او در کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وقتی نگاه کلی به حقوق زنان می اندازیم حتی از دیدگاه فقه حنفی هم بخواهیم بررسی کنیم، به صورت کلی حقوق زنان شامل مولفه های مشخصی است و یکی از موضوعات کلان این مولفه‌های حقوقی زنان در قدم نخست بحث خانواده است و به صورت عمومی مانند حق حضانت، مهریه، ارث و خیلی از مسایلی که از نگاه شرع و فقه و حتی حقوق مدنی تحت عنوان حقوق خانواده یعنی اینکه زنان در راس یک خانواده قرار دارد و در مجموعه خانواده تاثیر گذار است که این خود حقوق اولیه و مشخص زنان جامعه است که تحت عنوان حق حضانت، نفقه و فرزندان و دیگر مسایل بحث می‌گردد. 

این فعال حقوقی افزود: یکی دیگر از مولفه‌ها و حقوقی که برای زنان می توانیم بررسی کنیم و قابل ارزیابی است حق مالی زنان می باشد که از اهمیت و گستردگی بالایی برخوردار می‌باشد به شمول مستقل بودن آنان در مسایل مالی، حق ارث، اشتغال به کار و سهمیه داشتن در زندگی مشترک.  

وی بیان کرد زنان به عنوان یک بخشی بزرگ از پیکر جامعه محسوب می شوند و چنانکه ما نتوانیم آنچه که در قلمرو فعالیت های حقوق اجتماعی و فرهنگی زنان حساب می‌شود را رعایت نکنیم، این خود یک ظلم آشکار است. بنابراین زنان از حقوقی برخوردار هستند و باید هم باشند و این موضوع در فقه، حقوق و حتی مکاتب مختلف، حقوق بشر و کنواسیون های بین المللی تاکید بر حقوق زنان دارند از جمله مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، حق تحصیل، انتخاب و برخورداری از مزایای اجتماعی، حضور در فعالیت های سازنده اجتماعی.

این کارشناس گفت: عدم خشونت علیه زنان یکی از حقوق مسلم آنها است که از آن در تامین برابری جنسیتی که در فقه یک طور بحث شده و در حقوق مدنی کشورها به طور دیگر و در کشورهای غربی هم تفاوت‌هایی وجود دارد. 

موسوی گفت: زنان در عرصه مشارکت های اجتماعی این حق را از لحاظ حقوق سیاسی، مدنی، بشری و نگاه فقه زنان حق مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت دارند و می توانند در کاندیداتوری و انتخابات شرکت کنند و این حق‌ها به لحاظ علمی معرفی و شناخته شده است اما چالش‌ها و چراهایی در این حقوق وجود دارد که هر چندگاهی علیه زنان یک سری از نابرابری های جنسیتی، خشونت و تبعیض اجرا می‌شود و یا بعضی از حقوق در دیگر جاها پایمال شده و درست اجرا نمی‌شود. همچنان راهکارهای موثری وجود دارد که دولت و سازمان ها به خصوص فقه باید در مقابل حقوق زنان انجام بدهد 

موسوی افزود: پایه گذاری حقوق زنان از نگاه فقه و حقوق مدنی براساس تکریم زنان و عدالت محوری است.

به گفته وی راهکارهایی در راستای حل چالش ها در حقوق زنان به دلایل نابرابری جنسیتی، تبعیض، خشونت و محدودیت فرهنگی علیه زنان می باشد که منزوی کردن، نابرابری و عدم تحصیل معمولا در همه کشورها وجود دارد و در افغانستان زنان با فقر تحصیلی مواجه‌اند. 

این کارشناس افزود: چنانچه که حداقل نگاه فقه و قانون را نسبت به حقوق زن داشته باشیم، برای اینکه زنان به حقوق‌شان برسند یکی از راهکارها برای کاستن محرومیت و فقری که زنان به حقوق شان نمی رسند اصلاح قانون اساسی و قوانین حقوقی کشورها است. بعضی از کنواسیون ها و مسایلی که ما نسبت به آنان توجه داریم و احساس شود که حقوق زنان پایمال و از حق اصلی شان محروم می شود، از طریق مجاری رسمی و ارگان های ذیربط و قانونی که دولت به آن درسترسی دارد می توان اصلاح کرد. لذا جامعه نظام اسلامی و مدرن به این موضوع اشاره دارد.

نامبرده ابراز داشت راهکارهایی که زنان بتوانند متناسب با جایگاه اجتماعی و زنانگی به حقوق شان برسند همانند آموزش، اطلاع رسانی، آگاهی و رسانه‌ای کردن حقوق مشروع زنان می‌باشد و گفت: می‌توانیم با استفاده از فراخوان آموزش به اصلاح حقوق زنان بپردازیم، توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق ارگان‌ها، سازمان‌ها و اینجو‌ها یا دولت پیگیری شود.

لینک کوتاه

برچسب ها

ناموجود