خبرگزاری صدای افغان (آواه) – کابل: با نزدیک شدن به چهارمین سال استقرار دوباره امارت اسلامی در افغانستان کارشناسان اقتصادی، در اولین برنامه «گفتمان سازندگی، بررسی‌ چالش‌ها و ارائه‌ راهکارها» که هفته دوبار از سوی مرکز تبیان در کابل برگزار می‌شود، امروز سه‌شنبه، ۷ اسد ۱۴۰۴ شمسی، با توجه بر استراتژی اقتصاد محور حکومت کنونی کشور، پیرامون فرایند رشد اقتصادی کشور به بحث و گفتگو پرداختند.

در این برنامه احمد رضا اصغری، آگاه مسائل اقتصادی، آغاز پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی کشور را، یکی از مهم‌ترین اقدامات امارت اسلامی عنوان کرده، گفت: از جمله مدیریت بند‌های آبی کوچک و بزرگ؛ چه آن بندهایی که از قبل تاسیس و غیر فعال شده‌بودند و یا چه بند‌هایی که جدیدا روی دست گرفته شده‌اند، را می‌توان به طور نمونه از مجموعه عمل‌کردهای زیرساختی حکومت نام‌برد.

به گفته او، ساختن پروژه بزرگ قوش‌تپه، قرارداد نفت آمودریا و سایر پروژه‌های بخش‌های زراعتی و صنعتی که سال‌ها منفعل بودند، با آمدن دوباره امارت اسلامی آغاز به فعالیت کرده‌اند و فرایند رشد آنان به گونه‌ عملی روی دست گرفته شده‌است. 

اصغری بازدهی و اثرگذاری پروژه‌های بزرگ زیربنایی را دراز‌مدت دانسته و تاکید نمود که پروژه‌های زیرساختی با وجودی‌که در کوتاه مدت منفعت آن‌چنانی ندارد، اما اثرات مثبت آن در بلند مدت پایدار است و سبب رشد و توسعه اقتصادی در کشور خواهد شد.

وی ساختن خط‌آهن هرات – خواف را یکی از مصادیق پروژه‌های زیربنایی در کشور تلقی نموده و بازدهی همچون پروژه‌ها را در یک بازه زمانی دراز‌مدت قابل ملاحظه دانست.

در ادامه این گفتگو، محمد شبیر بشیری، تحلیلگر برجسته اقتصادی کشور فرایند توسعه اقتصادی در کشور را مواجه با چالش‌های متعددی دانسته اظهار داشت: با توجه بر گستره‌ وسیع مبحث توسعه اقتصادی و چالش‌هایی که در فرایند آن موضوعیت می‌یابد؛ نه تنها در افغانستان، بلکه در اکثر کشورهای دنیا، این مسئله و معضله در سطوح مختلف مطرح است.

وی اساس‌ترین عامل چالش‌‌زایی فراراه توسعه پایدار در افغانستان را کوهستانی بودن این کشور تلقی نموده و گفت: به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر‌های مواصلاتی و عدم به‌وجود آمدن بافت‌های اجتماعی و فرهنگی، زمینه رشد و فراهم شدن توسعه اقتصادی در افغانستان تا اکنون رقم نخورده است.

بشیری هزینه ساختن زیربناها در افغانستان و به‌ویژه مسیر‌های مواصلاتی در کشور را نسبت به سایر کشورهای منطقه گزاف اعلام کرده و افزود: فرصت‌هایی که در بطن مناطق کوهستانی وجود دارد متاسفانه تا اکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و ۷۵% کوهستانی بودن افغانستان همچنان از عمده‌ترین چالش‌ها در فرا‌راه توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شود.

با گفته‌ او، تا اکنون فرصت‌ها و بسترهای که در مناطق هموار جهت تقویه رشد اقتصادی کشور وجود دارد، به گونه اساسی و کاربردی مورد استفاده قرار نگرفته، چه رسد به این‌که منابع و منرال‌های طبیعی از دل کوه‌ها استخراج گردند.

این تحلیل‌گر حوزه اقتصادی کشور مقدمه توسعه اقتصادی را رشد اصناف بخش‌های کوچک اقتصادی دانسته و تصریح نمود که اگر در بخش‌های خدمات اجتماعی، زراعت و صنعت سرمایه‌گزاری‌ها افزایش داده‌شود، قطعا تولید ناخالص‌ ملی رشد نموده و زمینه رفتن به سوی توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی تامین امنیت را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های کوچک بزرگ برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فرصت خوبی عنوان نموده و افزود‌: اما در آینده اقتصادی کشور، امنیت نیز به‌ تنهایی جهت رشد و توسعه اقتصادی کارساز نخواهد بود. 

بشیری ایجاد فرصت‌های تشویقی و حمایوی به سرمایه‌گذاران و متشبثین را توسط حکومت پس از تامین امنیت، یکی از اثرگذار‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی دانسته و گفت: در بخش‌های زراعت‌. صنعت و تولیدات داخلی، حکومت می‌تواند زمینه‌های بیشتری را جهت ارتقا وضع اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی اساسی‌ترین عامل افزایش علاقمندی‌ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در افغانستان تامین امنیت سراسری توسط حکومت فعلی عنوان کرده و اظهار داشت که اگر در توام با تامین امنیت، برنامه‌های تشویقی بیشتری نیز دولت در نظر بگیرد، قطعا افغانستان به‌سوی توسعه پایدار در حرکت خواهد شد.