خبرگزاری صدای افغان(آوا)-قم: چهارمین پیش نشست علمی همایش «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» تحت عنوان نشست علمی‌پژوهشی «راه تعالی» با موضوع «آسیب‌شناسی فقهی و حقوقی افزایش یا کاهش مشارکت زنان در جامعه» به همت مرکز تبیان و با همکاری مجتمع عالی فقه و اصول و پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر، در سالن اجتماعات دفتر نمایندگی مرکز تبیان در قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحیدر موسوی به تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه اسلامی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در آغاز سخنان خود با اشاره به مفاهیم کلیدی موضوع، گفت: در بحث مشارکت زنان، باید سه مفهوم “مشارکت”، “اجتماعی بودن زنان” و “سیاست‌مداری” مورد توجه قرار گیرد. از منظر فقه شیعه، حضور و مشارکت زنان در جامعه از نظر قانونی و فقهی هیچ‌گونه منع و مانعی ندارد. در اصل، اسلام حضور زنان را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مجاز و مشروع می‌داند.

وی افزود: البته در کیفیت و نحوه حضور زنان، محدودیت‌هایی وجود دارد که بیشتر به موانع ساختاری و شرایط خاص زندگی زنان برمی‌گردد. این محدودیت‌ها، نه از ناحیه فقه و شریعت، بلکه از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی می‌شود. امام خمینی(ره) نیز تأکید داشتند که هر فردی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد می‌شود باید احاطه و تسلط کافی بر موضوعات داشته باشد.

موسوی ادامه داد: در حالی که مردان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی محدودیت چندانی ندارند، زنان به‌ دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و شرایط طبیعی زندگی با برخی محدودیت‌های ساختاری روبرو هستند. البته این امر به ‌صورت مطلق نیست و نمونه‌های فراوانی از زنان موفق در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد که از بسیاری از مردان نیز تواناتر عمل کرده‌اند. اما اگر بخواهیم به‌ صورت کلی و عمومی جامعه زنان را بررسی کنیم، موانع ساختاری در مسیر مشارکت آنان وجود دارد.

 این استاد حوزه علمیه در ادامه به دو رویکرد متفاوت نسبت به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: ما دو نوع نگاه به مسئله مشارکت زنان داریم؛ یکی نگاه دینی و دیگری نگاه غیردینی. در جوامع غربی که دین نقش پررنگی در ساختار اجتماعی ندارد، زنان بیشتر به‌ صورت ابزاری در عرصه‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. در مقابل، در نگرش دینی اسلام، زنان با وجود محدودیت‌های طبیعی و ساختاری، در اصل مشارکت هیچ مانعی ندارند و می‌توانند در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر تمایز میان مشارکت عمومی و مشارکت نخبگانی اظهار داشت: در نگاه اسلامی، مشارکت زنان در سطح عمومی جامعه مانند حضور در انتخابات، تعیین سرنوشت اجتماعی و همکاری در امور فرهنگی نه تنها جایز بلکه ضروری است؛ زیرا زنان یکی از ارکان اساسی جامعه‌اند. اما در سطح نخبگانی، یعنی مناصبی همچون قضاوت، رهبری یا امامت جمعه، محدودیت‌هایی از منظر فقهی وجود دارد که بر اساس تفاوت‌های ذاتی و ساختاری میان زن و مرد تعریف شده است.

وی در تبیین تفاوت میان “تساوی” و “تشابه” حقوق زنان و مردان گفت: از منظر اسلام، زن و مرد در بُعد انسانی و کرامت ذاتی برابرند و هر دو دارای حق و حقوق متقابل هستند. اما این به معنای تشابه کامل حقوقی نیست. در برخی زمینه‌ها، حقوق و تکالیف آنان متناسب با ساختار وجودی‌شان تعریف شده است. اگر بخواهیم همه حقوق را کاملاً مساوی بدانیم، ممکن است ناهنجاری‌هایی در جامعه پدید آید.

وی با استناد به آیه ۲۲۸ سوره بقره (ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة) افزود: علامه طبرسی و آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه، “معروف” را به معنای کار نیک، معقول و منطقی دانسته‌اند؛ یعنی هر حق و تکلیفی باید متناسب با ویژگی‌های طبیعی زن و مرد باشد. بر این اساس، عدالت جنسیتی در اسلام به معنای برابری مطلق نیست، بلکه به معنای رعایت تناسب و توازن است.»

وی خاطرنشان کرد: قانون آفرینش، وظایف متفاوتی را بر عهده زن و مرد گذاشته است. احساسات و عواطف مادری و توانایی پرورش نسل در زن، در برابر قدرت بدنی و تفکر تحلیلی در مرد قرار گرفته است. لذا وظایف سخت‌تر و مسئولیت‌های سنگین اجتماعی متناسب با توان مردان تعریف شده است. اگر این تناسب رعایت نشود و زنان در تمام عرصه‌ها همانند مردان ایفای نقش کنند، ناهنجاری‌هایی در ساختار اجتماعی پدید می‌آید.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حدود طبیعی و شرعی در تقسیم نقش‌های اجتماعی گفت: زن و مرد باید در حوزه متناسب با توان، فطرت و نقش الهی خود فعالیت کنند. اگر این تناسب نادیده گرفته شود، هم به زن ظلم می‌شود و هم به ساختار جامعه آسیب وارد می‌گردد. اسلام خواستار مشارکت زنان در همه عرصه‌هاست، اما در چارچوب متناسب با طبیعت، جایگاه و شأن انسانی آنان.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن موسوی، مسئول دفتر مرکز تبیان در قم، به تشریح مبانی قرآنی، فقهی و حقوقی مشارکت زنان در جامعه اسلامی پرداخت و تأکید کرد که حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نه تنها مجاز، بلکه در برخی شرایط از واجبات کفایی به‌ شمار می‌رود.

موسوی با اشاره به اهمیت و گستردگی موضوع گفت: مسئله مشارکت زنان در جامعه، موضوعی بسیار مهم و دامنه‌دار است. اگر زنان که نیمی از پیکر جامعه هستند از عرصه‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند، آسیب‌های ناشی از نبودشان بسیار بیشتر از پیامدهای احتمالی حضورشان خواهد بود. زنانی که از نظر علمی، فرهنگی و سیاسی ضعیف باشند، نمی‌توانند نسل صالح و آگاه تربیت کنند و در نتیجه جامعه اسلامی از درون آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به حضور تاریخی زنان در صدر اسلام افزود: قرآن کریم مردان و زنان را در بسیاری از آیات به ‌صورت هم‌زمان مورد خطاب قرار داده و وظایف اجتماعی مشترک برای آنان قائل شده است. آیه‌ی «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای اجتماعی و همگانی است که زنان و مردان در آن برابرند. همچنین در سوره ممتحنه می‌فرماید: «یا أیها النبی إذا جاءک المؤمنات یبایعنک…»، که نشانگر بیعت سیاسی زنان با پیامبر اسلام (ص) و نقش سیاسی آنان در جامعه اسلامی است.

موسوی ادامه داد: در سیره نبوی نیز نمونه‌های فراوانی از حضور اجتماعی و سیاسی زنان دیده می‌شود؛ از جمله نقش حضرت ام‌سلمه در ماجرای صلح حدیبیه، حضور زنان در بیعت عقبه، امدادرسانی به مجاهدان و حتی مشورت دادن به پیامبر اکرم (ص). بنابراین هم قرآن، هم روایات و هم سیره پیامبر (ص)، دلالت بر مشروعیت و ضرورت حضور اجتماعی زنان دارد.

مسئول دفتر تبیان قم در ادامه به مبانی فقهی حضور زنان اشاره کرد و گفت: در فقه اسلامی چند قاعده مهم وجود دارد که مبنای جواز مشارکت زنان در جامعه است. نخست قاعده اصل اباحه که می‌گوید هر فعلی که از نظر شرعی منع نشده باشد مباح است؛ بنابراین حضور اجتماعی و سیاسی زنان جایز است مگر اینکه دلیل خاصی بر منع وجود داشته باشد. دوم، قاعده نفی سبیل است که می‌فرماید «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»؛ اگر زنان از مشارکت اجتماعی منع شوند، زمینه سلطه فرهنگی و سیاسی بیگانگان بر جامعه فراهم می‌شود. سوم، قاعده حفظ نظام است که از واجبات شرعی به شمار می‌رود و مشارکت زنان در تحقق نظام اسلامی نقشی کلیدی دارد؛ از این رو حضور آنان نه تنها مجاز بلکه در برخی مواقع واجب کفایی است.

وی افزود: امام خمینی(ره) نیز بر همین مبنا فرمودند که زن همچون مرد در سرنوشت خویش دخالت دارد و مشارکت سیاسی زنان را جزئی از وظیفه اجتماعی آنان دانستند. شهید مطهری نیز در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، اصل تساوی کرامت انسانی را مبنای حقوق اجتماعی زنان معرفی کرده است.

 موسوی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان محرومیت جزئی فقهی و محرومیت اجتماعی کلی گفت: در فقه اسلامی برخی مناصب مانند قضاوت و امامت جمعه‌ی کبرا به ‌دلیل ماهیت ولایی و نمایندگی از جانب شارع، به مردان اختصاص یافته است. در این موارد شرط “ذکورت” مطرح است. اما سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از نوع مناصب عرفی هستند و در این زمینه هیچ منعی برای حضور زنان وجود ندارد. زنان می‌توانند در مدیریت، آموزش، پژوهش، قانون‌گذاری، رسانه و سایر فعالیت‌های اجتماعی همانند مردان نقش‌آفرینی کنند.

وی در ادامه گفت: فقه حکومتی برای هر پدیده اجتماعی دو معیار اساسی در نظر می‌گیرد: نخست مصلحت نظام اسلامی و جامعه و دوم رعایت ضوابط شرعی. اگر این دو معیار رعایت شود، حضور زنان نه تنها آسیبی ندارد بلکه برای توسعه و پویایی جامعه ضروری است.

مسئول دفتر مرکز تبیان در قم تاکید کرد: البته اگر مشارکت زنان بدون رعایت حدود شرعی و حفظ عفاف باشد، می‌تواند به چالش‌های فرهنگی و اخلاقی منجر شود که در آن صورت، نظام اسلامی موظف است با آن مقابله کند.

موسوی با اشاره به نقش دوگانه زنان در فقه اجتماعی اسلام گفت: زن دو نقش اساسی دارد؛ نخست نقش فردی و خانوادگی مانند تربیت فرزند و مدیریت خانه، و دوم نقش اجتماعی و عمومی. اگر نقش اجتماعی باعث تضعیف نقش خانوادگی شود، باید اولویت‌بندی کرد. فقه حکومتی در چنین مواردی حکم به تقدیم نقش خانوادگی می‌دهد، مگر آنکه مصالح مهم‌تری در میان باشد. بنابراین نظام اسلامی باید ساختارهای حمایتی مانند کاهش ساعت کاری زنان یا تسهیل شرایط شغلی را برای آنان فراهم کند تا بین این دو نقش تزاحم ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اصل شایسته‌سالاری در مدیریت اسلامی گفت: از منظر اسلام، معیار انتخاب مدیر، شایستگی است نه جنسیت. همان‌گونه که مرد ناآگاه به سیاست نباید رئیس‌جمهور شود، زن ناآگاه نیز نمی‌تواند مدیر جامعه باشد. تسلط و توانایی، شرطی عمومی است که شامل هر دو جنس می‌شود.

موسوی در ادامه نسبت به الگوگیری از فرهنگ غربی هشدار داد و افزود: اگر الگوی حضور زنان در جامعه بر اساس برابری جنسیتی مطلق و مدل‌های غربی باشد، توازن طبیعی نقش‌های مکمل زن و مرد در جامعه اسلامی برهم می‌خورد. فرهنگ اسلامی بر کرامت انسانی زن و رعایت عفاف و حجاب تأکید دارد و نمونه‌های تاریخی مانند حضرت خدیجه (س) و حضرت زینب (س) نشان می‌دهد که زنان می‌توانند در عین حفظ عفاف، در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

مسئول دفتر مرکز تبیان در قم تأکید کرد: با رعایت دو معیار اساسی حفظ نظام اسلامی و رعایت موازین شرعی، مشارکت زنان در جامعه نه تنها مشکلی ندارد بلکه یک ضرورت اجتماعی و دینی است. حضور زنان در عرصه‌های مختلف، در چارچوب اخلاق اسلامی، موجب تقویت نظام، حفظ کرامت انسانی و تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.