- تاریخ انتشار : یکشنبه 16 نوامبر 2025 - 14:15
- کد خبر : 1208 چاپ خبر
حقوق شهروندی در اسلام شامل حق و تکلیف است / عدالت اجتماعی محور حقوق شهروندی است
سخنرانان نشست گفتمان راه تعالی با موضوع «فقه شهروندی و حقوق متقابل دولت و ملت» بر اهمیت شناخت دقیق حقوق شهروندی در جامعه اسلامی، ریشههای قرآنی و فقهی آن، و لزوم تحقق پیمان متقابل میان مردم و حاکمیت تأکید کردند. آنان با تبیین مبانی فقه شهروندی و حقوق و تکالیف مردم و حاکمان، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی، و نظارت عمومی را از اصول کلیدی حقوق شهروندی در اسلام دانستند و بر ضرورت اجرای آن در جامعه معاصر تأکید کردند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-قم: نشست گفتمان راه تعالی با عنوان «فقه شهروندی و حقوق متقابل دولت و ملت» به همت مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان و با همکاری انجمن فقه و اصول مدرسه عالی حجتیه، در دفتر نمایندگی مرکز تبیان در قم برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین عباسعلی مطهرینیا، دبیر کارگروه مبارزه با مفاسد اخلاقی و مسئول روابط عمومی شورای تبلیغی قم و جانشین مدیر گروه تبلیغی روشنا بهشت، به تبیین مباحث فقه شهروندی و حقوق متقابل دولت و ملت پرداخت.
مطهرینیا در ابتدا بر لزوم شناخت دقیق حقوق شهروندی در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: حقوق شهروندی، حقوقی است که مردم در برابر حاکمیت دارند و حاکمیت نیز در برابر مردم. این تعریف جامع و کاملترین بیان از حقوق شهروندی در اسلام است.
وی افزود: در مکاتب غیراسلامی، حقوق شهروندی نگاهی صرفا لیبرالیستی یا مارکسیستی دارد؛ یعنی صرفاً «حق» دیده میشود. اما در اسلام، حقوق شهروندی هم حق است و هم تکلیف. حق یعنی آزادی بیان، حق مالکیت، حق زوجیت، حق مطبوعات و سایر حقوق موجود. تکلیف یعنی وقتی این حقوق بر عهده ما قرار گرفت، موظفیم آنها را انجام دهیم؛ نه اینکه بگوییم این حق را میخواهم استفاده کنم یا نکنم.
مطهرینیا خاطرنشان کرد: در برخی نظامهای غیراسلامی، حقوق شهروندی صرفا اختیاری تلقی میشود؛ مثلا گفته میشود از حق بیان، آزادی یا حق حجاب استفاده نمیکنم. اما در جامعه اسلامی، این حقوق «تکلیف» نیز هست؛ یعنی موظفیم حقی را که خداوند و جامعه اسلامی به ما داده است، ادا کنیم، ولو در حد یک پیادهروی یا یک چای دادن باشد.
وی با اشاره به پایههای قرآنی حقوق شهروندی گفت: بحث حقوق شهروندی ریشه فطری دارد؛ در آیه ۳۰ سوره روم، فطرت الهی انسان سخن از دادخواهی و عدالتخواهی دارد. عدالت اجتماعی یکی از مهمترین محورهاست. در آیه ۲۵ سوره حدید آمده است که هدف از بعثت انبیا، اقامه عدل و قسط بوده است. حضرت داوود (ع) نیز برای گسترش عدالت و قضاوت عادلانه برانگیخته شد. این نشان میدهد حقوق شهروندی از گذشته وجود داشته و امروز تنها بروزرسانی شده است.

مطهرینیا افزود: پیامبر اکرم (ص) وقتی وارد مدینه شدند، نخستین اقدامشان خرید خانه یا امور شخصی نبود؛ بلکه مسجد ساختند. زیرا بزرگترین حق مردم، ایجاد مرکز هویتسازی اجتماعی و دینی بود. امروز متأسفانه مسجد در جامعه ما متروک شده؛ در حالی که در گذشته محور همه امور نظام اسلامی بود.
وی در ادامه سخنان خود، حیات و کرامت انسانی را از اصول مهم حقوق شهروندی دانست و گفت: در آیات قرآن، از جمله آیه ۳۲ سوره مائده، کشتن یک انسان، مانند کشتن همه انسانهاست و احیای یک نفر، احیای همه انسانهاست. برخی قصاص را بد میدانند، اما نگاه قرآن متفاوت است؛ قصاص موجب نجات جامعه و جلوگیری از قتلهای بیشتر است.
به گفته مطهرینیا، چهارمین حق شهروندی، عدالت قضایی و مساوات در برابر قانون است. وی تصریح کرد: این حق گاهی کوچک شمرده میشود، در حالی که قرآن در آیه ۹۰ سوره نحل آن را تصریح کرده است.
جانشین مدیرگروه تبلیغی روشنا بهشت افزود: پنجمین حق شهروندی، مشارکت سیاسی و نظارت عمومی است که در آیات «شورا بینهم» در سوره شوری و آیه ۱۰۴ سوره آلعمران مورد تأکید قرار گرفته است.
حجتالاسلام مطهرینیا گفت: ششمین حق، حقوق اقتصادی و اجتماعی شامل حق مالکیت، تأمین اجتماعی و آموزش فراگیر است که بسیاری از آنها در قرآن کریم آمده، مانند حق بیع، حق ضمان و حق اجاره.
مسئول روابط عمومی شورای تبلیغی قم افزود: در بسیاری از مباحث فقهی، از معاملات تا دیات و حدود، اینها به حقوق شهروندی مرتبط است. در سیره اسلامی، همواره دغدغه دین، دغدغه مردم بوده است. حتی اگر شکوفه خرمای یک درخت آسیب ببیند، صاحب آن حق دریافت خسارت دارد.
وی حقوق خانواده را یکی از مهمترین موضوعات جامعه اسلامی دانست و گفت: اگر خانواده درست شود، مدرسه، دانشگاه، نهادهای اجتماعی و مسجد اصلاح میشوند. فردی که در خانواده درست تربیت شود، در جامعه پرخاشگر، منفعل یا منزوی نخواهد شد.
حجتالاسلام مطهرینیا با اشاره به نهجالبلاغه گفت: نهجالبلاغه شامل خطبهها، نامهها و حکمتهای امام علی (ع) است که سید رضی آنها را گردآوری کرده است. همه اینها روایت از معصوم است.
وی با بیان نمونه تاریخی افزود: در کوفه، خوارج در کنار خانه امام علی (ع) زندگی میکردند. امام میدانست آنان دشمناند، اما تا زمانی که شمشیر نکشیدند، حقوقشان از بیتالمال قطع نشد. این نمونهای از رعایت حقوق شهروندی است.
مطهرینیا تأکید کرد: رهبر انقلاب اسلامی نیز همین دیدگاه را دارند؛ حتی مخالف جمهوری اسلامی، تا زمانی که علیه امنیت اقدام نکرده، حقوق دارد. نمونه عملی این رویکرد در دوران جنگ تحمیلی دیده شد؛ بسیاری از جوانانی که بعدها شهدا و قهرمانان شدند، پیش از آن منحرف بودند، اما رفتار اسلامی آنها را جذب کرد.
وی درباره حقوق کارگران گفت: امام علی (ع) میفرمایند: کارفرما نباید به کارگر ظلم کند، غذای او را به موقع بدهد و مزدش را همان روز پرداخت کند. پیامبر (ص) نیز تأکید دارند که عرق کارگر نباید خشک شود مگر مزدش پرداخت شود. اینها همه حقوق شهروندی است.
مطهرینیا با اشاره به نقش مردم در جامعه اسلامی گفت: وظیفه مردم در برابر حکومت، وظیفهای ذاتی و سرنوشتساز است. هر جا پیوند مردم و حکومت استوار بوده، آن حکومت رشد کرده است.
وی با ذکر نمونه تاریخی شاه عباس صفوی افزود: شاه عباس شبانه به میان مردم میرفت و اگر فرمانداری ظلم میکرد، همانجا عزلش میکرد. امروز نیز شکر این نعمت وابسته به رشد بصیرت مردم است. هرگاه مردم بصیرت داشته باشند جامعه اسلامی سامان میگیرد و هرگاه بصیرت کاهش یافت، مشکلات به وجود میآید.
مطهرینیا تأکید کرد: جامعه باید بینش خود را افزایش دهد. متأسفانه طلاب در اجرای جهاد تبیین کوتاهی کردهاند. شکر نعمت یعنی مردم قدر نعمت را بدانند.
وی در پایان سخنان خود، به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵ درباره فقه شهروندی اشاره کرد: «هرگونه تبعیض در مسائل آموزشی، اقتصادی، درمانی، سیاسی و فرهنگی ممنوع است. آزادی بیان و اندیشه، از اصول مسلم است. حقوق اقلیتها باید رعایت شود و اقشار غیرایرانی نیز از حقوق خود برخوردار باشند. مسئولیتپذیری در امور فردی و اجتماعی، امنیت قضایی و اجرای صحیح قانون توسط مدیران مورد تأکید است. امنیت قضایی هم جنبه عینی دارد و هم ذهنی؛ مردم باید عدالت را ببینند و باور کنند که قضاوت اسلامی عادلانه است؛ این جنبه ذهنی بخشی از جنگ شناختی است که باید اصلاح شود.»

در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حسینی نیافر، دبیر قرارگاه گفتمان گام دوم انقلاب و مبلغ و پژوهشگر انقلاب اسلامی، در تبیین مبانی فقه شهروندی و نسبت آن با حقوق متقابل دولت و ملت، با تأکید بر پیشینه عمیق این مفهوم در سنت اسلامی، آن را پاسخی به بحران مشروعیت و مسئولیت در نظامهای اسلامی دانست.
حسینی نیافر اظهار داشت: برای ورود به بحث حقوق متقابل دولت و ملت، ابتدا باید فقه شهروندی را تعریف کرد و فهمید این موضوع ریشه در گذشته دارد و موضوعی جدید نیست، بلکه در دوران معاصر بازتعریف شده است. وی گفت: فقه شهروندی در حقیقت پاسخی است به بحران مشروعیت و مسئولیت در نظامهای اسلامی.
او با اشاره به ریشههای بحث حق و حقوق در فقه اسلام، افزود: این موضوع در کتابهایی همچون جهاد، قضا، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت و عدالت به صورت گسترده مطرح شده و حق، واکنش طبیعی فرد و جامعه نسبت به ظلم و انحراف است.
حسینینیافر با اشاره به نمونههای تاریخی در آثار فقهای گذشته گفت: در کتاب شیخ مفید، بحث مسئولیتهای امام و الزاماتی که بر عهده حاکم اسلامی است، به روشنی بیان شده است. این نشان میدهد حقوق و تکالیف، دو سویه و دارای مراتب متعددند.
وی افزود: برخی حقوق، فردی و میان انسان و خداوند است؛ اما هنگامی که از حقوق شهروندی سخن میگوییم، فرد از حالت فردگرایی خارج شده و وارد جامعه میشود؛ بنابراین حقوق میان انسان با انسان، انسان با خانواده و انسان در جامعه شکل میگیرد.
دبیر قرارگاه گفتمان گام دوم انقلاب با اشاره به آیات متعدد قرآن اظهار کرد: در ابتدای سوره مائده، خطاب به اهل ایمان، بحث عقود مطرح شده است؛ عقودی که شامل بیعت و پیمان حکمرانی نیز میشود. اسلام بر پایه عقد و عهد است و ساختارها باید براساس پیمان دوسویه شکل گیرد.
وی آیه ۳۸ سوره شوری را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: آیه وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ نشان میدهد حاکمان دینی موظفاند از دیدگاهها و نظرات شهروندان در اداره جامعه بهرهمند شوند.
حسینی نیافر همچنین با اشاره به آیه ۹۰ سوره نحل، که در آن خداوند به عدل و احسان فرمان میدهد، افزود: این آیه مسئولیت حاکمان در به کارگیری قدرت را مشخص میکند. حاکم اسلامی مجاز نیست هر اقدامی را بدون ضابطه انجام دهد؛ بلکه باید در چارچوب عدالت عمل کند.
وی با تشریح مبانی مشروعیت در نظام اسلامی گفت: ولایت خداوند متعال در همه نهادهای جامعه اسلامی جاری است؛ اگر جامعه آن را بپذیرد، اقامه حق شکل میگیرد و اگر نپذیرد، دستگاه ظلم و جور پدید میآید.
حسینی نیافر تأکید کرد انقلاب اسلامی نیز با رهبری امام خمینی (ره)، امدادهای الهی و همراهی مردم، در همین راستا یعنی تحقق ولایت الهی حرکت کرده است. او افزود: در عصر غیبت، براساس استنباط فقیه از آیات و روایات، ولایت فقیه استمرار ولایت الهی است؛ بنابراین مشروعیت مسئولان در نظام اسلامی، از جانب خداوند و در چارچوب ضوابط شرعی معنا پیدا میکند.
حسینی نیافر با معرفی سه رکن بنیادین در پیمان متقابل دولت و ملت، تصریح کرد: نخست، خداوند به حاکم قدرت میدهد؛ دوم، حاکم باید به مردم عدالت دهد؛ و سوم، مردم اطاعت مشروط از حاکم دارند. اگر هر یک از این حلقهها دچار خلل شود، ساختار حقوق شهروندی آسیب میبیند.
وی افزود: در عصر غیبت، مردم موظفاند از فقیه واجد شرایط اطاعت کنند؛ نه به دلیل شخص او، بلکه به سبب مسئولیتی که از جانب امام معصوم و خداوند متعال بر عهدهاش قرار گرفته است.
به گفته حسینی نیافر، وظایف مردم در جامعه اسلامی براساس آموزههای قرآن و اهلبیت (ع) مشخص است. او با اشاره به حدیث کلکم راعٍ و کلکم مسؤول عن رعیته گفت: امام یا حاکم اسلامی در برابر مردم مسئول است و مردم نیز در برابر حاکم وظایفی دارند؛ این نقطه ثقل فقه شهروندی است.
وی وظایف مردم را در سه محور اصلی چنین برشمرد: اطاعت در چارچوب مشروعیت: اطاعت از حاکم اسلامی تنها در چارچوب آنچه خداوند تعیین کرده است، معنا دارد و ابتدا باید مشروعیت حاکم احراز شود. مشارکت سیاسی و اجتماعی: در جامعه اسلامی، مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی یک وظیفه شهروندی است، نه یک انتخاب اختیاری. امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان نظارت اجتماعی: این اصل، مهمترین و دقیقترین جلوه نظارت مردم بر حاکمیت است و در اصل هشتم قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است.